تشابهى وجود ندارد تا شامل ظواهر نيز بشود و آن را از حجّيت ساقط كند . « 1 » جواب دليل چهارم ( و أمّا الرابعة . . . ) اخبارىها در وجه چهارم از وجوه عدم حجّيت ظواهر گفته بودند : اگرچه ظواهر قرآن ، اجمال ذاتى ندارند ولى اجمال عرضى دارند ، به اين معنى : علم اجمالى داريم كه در بسيارى از موارد عمومات و اطلاقات قرآن ، تخصيص و تقييد وارد شده است و همچنين در موارد حقايق قرآن نيز ، قرينه بر مجاز وجود دارد و . . . امّا موارد آنها مشخص نمىباشد . و در علم اصول نيز منقّح شده كه در اطراف علم اجمالى ، نه اصول عمليّه جارى مىشود و نه اصول لفظيّه . و لذا نمىتوان به عمومات و اطلاقات و حقايق قرآن ، عمل كرد ، زيرا شايد عامّ يا مطلق و يا حقيقتى كه مىخواهيم به آن تمسّك كنيم ، تخصيص يا تقييد خورده و يا مراد از آن ، معناى مجازى باشد . مصنّف از اين وجه ، دو جواب مىدهد : جواب اوّل اگرچه علم اجمالى بر تخصيص يا تقييد خطابات قرآنى داريم و مىدانيم قرائن زيادى بر مجاز آمده است ، امّا اين‌گونه نيست كه ابتداء و بدون تفحّص ، به سراغ اين خطابات برويم ، بلكه ابتدا در روايات ، به سراغ مخصّصات و مقيّدات و قرائن بر مجاز مىرويم و به مقدار لازم فحص مىكنيم . در اين صورت اگر به مخصّص يا مقيّد و يا قرينه‌اى برخورد كرديم ، آن علم اجمالى ، منحل به علم تفصيلى و شك بدوى مىشود ، به اين صورت كه در محورهايى كه به مخصّص و مقيّد و قرينه دست يافتيم ، علم تفصيلى پيدا مىشود ، و امّا نسبت به مقدار زائد برآن ، شكّ بدوى است كه به آن اعتنايى نمىشود .

--> ( 1 ) . در تفسير الميزان مرحوم علامه طباطبائى ، در باب محكم و متشابه ، شانزده قول نقل شده است كه قول اخير ( متشابه همان مجمل ، و محكم همان نصّ است ) يكى از آنها مىباشد . البته اين قول ، مردود است ، و هريك از « محكم و متشابه » و « مجمل و نصّ » باب مستقلّى مىباشد . براى توضيح بيشتر به محلّ خودش رجوع شود .